ماجد القيسي
01-23-2010, 09:48 PM
صرح الناطق باسم الحركة الوطنية العراقية السيد حيدر الملا حول التضامن الوطني والدولي مع القوى الوطنية العراقية ما يلي:
اشمئزاز الشارع العراقي والمجتمع الدولي لمؤامرة
اقصاء الشخصيات الوطنية عن الانتخابات
أكثر من 300 من المحامين والحقوقيين العراقيين و40 حقوقياً عربياً وأكثر من 20 لجنة برلمانية في عموم العالم وعشرات المجالس لشيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني أصدروا بيانات ورسائل أوالتقت وفودهم بممثلية الاجهزة الحكومية والدولية للتعبير عن رفضهم لقرار هيئة المساءلة والعدالة والتأكيد على عدم شرعيته وطالبوا باعادة الرموز الوطنية العراقية الى الانتخابات.
أثارت الممارسات اللاديمقراطية لهيئة المساءلة والعدالة في شطب القوى والرموز الوطنية العراقية من لوائح الانتخابات النيابية، موجة من الاحتجاجات الواسعة النطاق محلياً ودولياً، منها 378 محامياً وحقوقياً عراقياً و40 محامياً عربياً بعثوا برسائل الى رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود معتبرين قرار الهيئة غير شرعي ومطالبين بالغائه فوراً وأعلنوا استعدادهم المهني للدفاع عن المرشحين المشطوبين. كما أصدرت عشرات المجالس لشيوخ العشائر 80 بياناً فضلاً عن 633 من شيوخ العشائر بعثوا برسائل احتجاج أو راجعوا حضورياً المؤسسات القضائية والحكومية و ممثليات الجهات الدولية في العراق محذرين من اقصاء المرشحين للانتخابات العراقية واصفين تنفيذ تلك المؤامرة ضربة لا يمكن تفاديها لشرعية ونزاهة الانتخابات.
من جهة أخرى أصدرت 21 لجنة برلمانية من 7 دول صناعية كبرى والدول الاسكاندينافية منها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا وكندا واستراليا وهولندا والنرويج والسويد والدنيمارك فضلاً عن البرلمان الاوربي بيانات أو بعثوا برسائل الى رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ورئاسة الجمهورية مؤكدين فيها ان استبعاد المرشحين والرموز الوطنية العراقية يضع علامة استفهام كبيرة أمام شرعية وشفافية الانتخابات كما يجعلها ساحة مفتوحة أمام تحقيق أجندات خارجية للتدخل خاصة النظام الايراني.
لقد ثبت وبعد مضي سبعة سنين من التضحيات ومواجهة المحن المستمرة أنه لا يعود يمكن تحويل العراق الى ساحة للثأر الطائفي البغيض كون الشارع العراقي لم يعد يتحمل العودة الى الوراء بل انه مصر على المضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وهذا ما يتعارض مع سياسة التهميش والاقصاء وعدم تحمل الآخرين وانه بدأ يطلب الآن ضماناً عربياً ودولياً يتمثل في مراقبة الجامعة العربية والمؤسسات الدولية لمجريات الأمور الانتخابية كعنصر ضروري لالغاء نزعة الشطب والاستبعاد وللحيلولة دون نسف مقومات العملية السياسية تمهيداً لاجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن أعمال التزوير والغش.
ان الحركة الوطنية العراقية اذ تؤكد على فسحة هذه الحملة الاحتجاجية تعبر عن المطلب الوطني لتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقة وتقدم بدورها عن شكرها وتقديرها لهذه المشاعر المنبثقة من الارادة الوطنية.
23 كانون الثاني 2010
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال برقم 009647905933222
اشمئزاز الشارع العراقي والمجتمع الدولي لمؤامرة
اقصاء الشخصيات الوطنية عن الانتخابات
أكثر من 300 من المحامين والحقوقيين العراقيين و40 حقوقياً عربياً وأكثر من 20 لجنة برلمانية في عموم العالم وعشرات المجالس لشيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني أصدروا بيانات ورسائل أوالتقت وفودهم بممثلية الاجهزة الحكومية والدولية للتعبير عن رفضهم لقرار هيئة المساءلة والعدالة والتأكيد على عدم شرعيته وطالبوا باعادة الرموز الوطنية العراقية الى الانتخابات.
أثارت الممارسات اللاديمقراطية لهيئة المساءلة والعدالة في شطب القوى والرموز الوطنية العراقية من لوائح الانتخابات النيابية، موجة من الاحتجاجات الواسعة النطاق محلياً ودولياً، منها 378 محامياً وحقوقياً عراقياً و40 محامياً عربياً بعثوا برسائل الى رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود معتبرين قرار الهيئة غير شرعي ومطالبين بالغائه فوراً وأعلنوا استعدادهم المهني للدفاع عن المرشحين المشطوبين. كما أصدرت عشرات المجالس لشيوخ العشائر 80 بياناً فضلاً عن 633 من شيوخ العشائر بعثوا برسائل احتجاج أو راجعوا حضورياً المؤسسات القضائية والحكومية و ممثليات الجهات الدولية في العراق محذرين من اقصاء المرشحين للانتخابات العراقية واصفين تنفيذ تلك المؤامرة ضربة لا يمكن تفاديها لشرعية ونزاهة الانتخابات.
من جهة أخرى أصدرت 21 لجنة برلمانية من 7 دول صناعية كبرى والدول الاسكاندينافية منها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا وكندا واستراليا وهولندا والنرويج والسويد والدنيمارك فضلاً عن البرلمان الاوربي بيانات أو بعثوا برسائل الى رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ورئاسة الجمهورية مؤكدين فيها ان استبعاد المرشحين والرموز الوطنية العراقية يضع علامة استفهام كبيرة أمام شرعية وشفافية الانتخابات كما يجعلها ساحة مفتوحة أمام تحقيق أجندات خارجية للتدخل خاصة النظام الايراني.
لقد ثبت وبعد مضي سبعة سنين من التضحيات ومواجهة المحن المستمرة أنه لا يعود يمكن تحويل العراق الى ساحة للثأر الطائفي البغيض كون الشارع العراقي لم يعد يتحمل العودة الى الوراء بل انه مصر على المضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وهذا ما يتعارض مع سياسة التهميش والاقصاء وعدم تحمل الآخرين وانه بدأ يطلب الآن ضماناً عربياً ودولياً يتمثل في مراقبة الجامعة العربية والمؤسسات الدولية لمجريات الأمور الانتخابية كعنصر ضروري لالغاء نزعة الشطب والاستبعاد وللحيلولة دون نسف مقومات العملية السياسية تمهيداً لاجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن أعمال التزوير والغش.
ان الحركة الوطنية العراقية اذ تؤكد على فسحة هذه الحملة الاحتجاجية تعبر عن المطلب الوطني لتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقة وتقدم بدورها عن شكرها وتقديرها لهذه المشاعر المنبثقة من الارادة الوطنية.
23 كانون الثاني 2010
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال برقم 009647905933222